pm
سياسة الإدماج الإستعماري : و أثرها على وضعية الأحوال الشخصية للجزائريين
كان المعمرين بالرغم من تهجير الأهالي والإستيطان يطالبون بإستمرار بتماثل الجزائر قانونيا وقضائيا وتعليميا بفرنسا ليتمكنوا من فرض حكمهم المدني وقد شملت سياسة الإدماج الإدارة حيث أن الجزائريين عينوا سابقا في مناصب تشبه مناصب البلدية عزلوا منها وأعطيت مناصبهم لفرنسيين .
أما بالنسبة للجزائريين المسلمين فقد بقى القضاء الإسلامي تحت الوزارة الحربية وتم الفصل بين القانون الجنائي والمدني وجعل القضايا الجنائية متعلقة بالجزائريين من إختصاص المحاكم الفرنسية ثم إخضاع القضاء المدني إلى المراقبة الإستعمارية إن الإحصائيات المتعلقة بالتجنيس بالجنسية الفرنسية بينت خلال عشر سنوات ( 1865-1875) م بجنس 371 جزائريا الذين تخلو عن أحوالهم الشخصية والإسلامية من أصل 336، 2.462 جزائري عام 1876 والذين تم تجنيسهم جملة واحدة هم اليهود الذين منحهم اليهود كريميو الجنسية مع إحتفاظهم بأحوالهم الشخصية اليهودية ولقد كانت سياسة الدمج تعني في الواقع دمج المعمرين مع الفرنسيين بفرنسا في نفس الحقوق السياسية والإقتصادية وغيرها وتأمين الحصانة القانونية لهم ثم إطلاق أديهم في حكم الجزائر وأصبحت الفكرة السائدة في 1870-1898أنه لايمكن إعتبار الجزائريين كالفرنسيين بل أن سياسة الإستسلام و الخضوع هي التي يجب أن تفرض عليهم .
امة وإفشال تجربة العمل الجماعي
المطلب الرابع : سياسة الإدماج :
كان المعمرين بالرغم من تهجير الأهالي والإستيطان يطالبون بإستمرار بتماثل الجزائر قانونيا وقضائيا وتعليميا بفرنسا ليتمكنوا من فرض حكمهم المدني وقد شملت سياسة الإدماج الإدارة حيث أن الجزائريين عينوا سابقا في مناصب تشبه مناصب البلدية عزلوا منها وأعطيت مناصبهم لفرنسيين .
أما بالنسبة للجزائريين المسلمين فقد بقى القضاء الإسلامي تحت الوزارة الحربية وتم الفصل بين القانون الجنائي والمدني وجعل القضايا الجنائية متعلقة بالجزائريين من إختصاص المحاكم الفرنسية ثم إخضاع القضاء المدني إلى المراقبة الإستعمارية إن الإحصائيات المتعلقة بالتجنيس بالجنسية الفرنسية بينت خلال عشر سنوات ( 1865-1875) م بجنس 371 جزائريا الذين تخلو عن أحوالهم الشخصية والإسلامية من أصل 336، 2.462 جزائري عام 1876 والذين تم تجنيسهم جملة واحدة هم اليهود الذين منحهم اليهود كريميو الجنسية مع إحتفاظهم بأحوالهم الشخصية اليهودية ولقد كانت سياسة الدمج تعني في الواقع دمج المعمرين مع الفرنسيين بفرنسا في نفس الحقوق السياسية والإقتصادية وغيرها وتأمين الحصانة القانونية لهم ثم إطلاق أديهم في حكم الجزائر وأصبحت الفكرة السائدة في 1870-1898أنه لايمكن إعتبار الجزائريين كالفرنسيين بل أن سياسة الإستسلام و الخضوع هي التي يجب أن تفرض عليهم .