ترتكز قيادة السياسة الاقتصادية على البحث الدائم في سبل إضفاء الجدوى والنجاعة على أداء الاقتصاد الوطني من أجل الاستجابة إلى الطموحات والتوجّهات الوطنية المرسومة ضمن مخططات واستراتجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد هذه المقاربة على المبادئ الأساسية التالية:
* انصهار السياسة الاقتصادية ضمن المخططات الخماسية للتنمية التي تضبط الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التنموية على المدى المتوسط استنادا الى الدراسات الاستشرافية والقطاعية والمشاركة الفاعلة لمختلف الأطراف والمتعاملين الاقتصاديين وكذلك إيلاء أهمية كبرى للمقاربات الجهوية والمحلية في دفع مسار التنمية.
* التدرج في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير السياسات الاقتصادية والمالية تماشيا مع الإعداد المسبق لقطاعات الانتاج وتأهيلها وفق متطلبات كلّ مرحلة.
* التركيز على البعد النوعي للسياسة الاقتصادية لاسيما دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والرقي بمحيط الأعمال بغرض مواكبة متطلبات العولمة وتنامي دور المعارف والتكنولوجيات الحديثة في ديناميكية الاقتصاد العالمي.
* اضفاء المرونة على العمل الاقتصادي لضمان تأقلمه بالسرعة المرجوّة مع متغيّرات الظرف وفق نمط استباقي يوفرالمعالجة الدقيقة والملاءمة للتطورات الظرفية ويعزّز أداء المتدخلين الاقتصاديين.
الرئيسية 
