سيستفيد جميع عمال جهاز الإدماج المهني وحاملي الشهادات العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية من تجديد عقودهم بصفة تلقائية بعد انتهاء السنة الأولى أو الثانية منه بدون استثناء، وذلك بعد أن كانت المؤسسات المشغّلة ترفض تجديد العقود بعد انتهاء العام الأول، مما أدى إلى إحالة العديد منهم على البطالة مجددا. وتشير التعليمة ...الاستعجالية التي وجهتها مديريات التشغيل الولائية للمؤسسات والإدارات والتي تحوز ''النهار'' نسخة منها، إلى أنه عليهم تجديد عقود جميع المستفيدين من جهاز الإدماج المهني بلا استثناء أي دون إقصاء أو تمييز سواء كانت عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود إدماج مهني، إلا في حالة عدم احترام القانون الداخلي للمؤسسات.وحسب التعليمة ذاتها والحاملة للرقم 296 الصادرة في 26 فيفري من العام الجاري، فإنه يشترط عليهم إثبات الوثائق الثبوتية فقط والمتمثلة في نسخة من محضر تنصيب المعني، العقد الأول للمعني بالإضافة إلى نسخة من قرار التعيين للمعني في أي مديرية تم تعيينه وكذا طلب تجديد العقد، كما ذكرت أن إيداع الملفات يكون قبل شهر من نهاية مدة العقد الأولي لدى كل الوكالات المحلية للتشغيل التابعين لها.وجاء في المراسلة أنه تبعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم11 المؤرخ في شهر مارس من السنة الماضية والمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 -126 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وخاصة المادة الثانية منه التي تحدد مدة عقد الإدماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية بثلاث سنوات قابلة للتجديد.وللإشارة، فإن مديريات النشاط الاجتماعي ومصالح الوظيف العمومي كانت قد منحت الأولوية للعاملين بعقود ما قبل التشغيل في التوظيف، كما قررت منحهم شهادة تأهيل بعد مرور 6 أشهر من مزاولتهم العمل، وبإمكان هذه الشهادة أن تؤهلهم للدخول إلى مختلف مسابقات التوظيف الرسمية والحصول على مناصب عمل جديدة.وتشمل هذه الشهادة التي تم استحداثها كل من قطاعات الأشغال العمومية، البيئة، الغابات، السياحة، الري ومديريات البناء والتعمير، وتمنح هذه الشهادات لهؤلاء الموظفين من العاملين في صيغ عقود ما قبل التشغيل لخريجي الجامعات، وهي عبارة عن شهادة مؤهلة للعمل، تسمح لهم بدخول عالم الشغل، شرط انقضاء المدة المحددة والمقدرة بـ 6 أشهر كاملة، في وقت كان موظفو عقود ما قبل التشغيل لا يستفيدون من أي امتيازات أو حقوق بما فيها شهادات العمل بحكم عملهم ضمن عقود العمل المؤقتة وليست الدائمة، وستسمح لهم هذه الشهادة باستعمالها ضمن وثائق طلبات العمل التي تتيحها الوظيف العمومية.
الرئيسية 
